قرار تاريخي لإغلاق منافذ التهريب.. لكنه لن ينجح بدون الجيش والأمن!

أصدر وزير النقل محسن العُمري قراراً بإغلاق منافذ التهريب غير الرسمية، في خطوة وصفها المراقبون بالتاريخية، إذ طالما شكّل التهريب عبر هذه المنافذ نزيفاً حاداً في الاقتصاد الوطني وضرباً للمنافسة التجارية المشروعة.

غير أن المتابعين للشأن الاقتصادي يُجمعون على أن القرار، مهما بلغت أهميته، لن يُحقق أثره المنشود ما لم يُرافقه دعم ميداني حقيقي من وزارتَي الداخلية والدفاع، وتحرك جاد من قِبَل الأجهزة الأمنية والعسكرية على الأرض.

فالمنافذ غير الرسمية لا تُغلَق بالأوراق الرسمية وحدها، بل بالحضور الأمني المستدام، والإرادة السياسية التي تتجاوز حدود وزارة بعينها لتشمل منظومة الدولة بأسرها. وهنا يكمن الاختبار الحقيقي لهذا القرار: هل ستتحول نصوصه إلى إجراءات فعلية على الأرض؟ أم سيُضاف إلى سجل طويل من القرارات التي أُعلنت ولم تُنفَّذ؟

المطلوب اليوم ليس فقط قراراً إدارياً، بل تنسيقاً حكومياً حقيقياً، وخطة تنفيذية واضحة، وآلية رقابة صارمة تضمن ألا تبقى منافذ التهريب مفتوحة تحت مسميات أخرى أو بعيون مغمضة.

اقرأ أيضاً

• العُمري يشدد على تسهيل إجراءات التجار ومنع أي ممارسات غير قانونية
• وزير النقل يناقش أوضاع مؤسسات الموانئ المحررة وسير النشاط الملاحي
• وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في عدن