بلغاريا تطلق خطة إصلاحات سياحية شاملة لتطوير المنتجعات ومضاعفة أعداد الزوار إلى 8 ملايين

كشفت الحكومة البلغارية عن اعتزامها تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات في القطاع السياحي، تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الإطار التنظيمي والقانوني في المنتجعات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات وزيادة أعداد الزوار الوافدين إلى البلاد.

وأوضحت وزيرة السياحة البلغارية إيلين ديميتروف، خلال اجتماع عمل عُقد في منتجع الغابات الذهبية الساحلي، أن التعديلات المقترحة على قانون السياحة ستلزم البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من إيرادات ضريبة السياحة لتمويل الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار وتحسين خدمات النقل، على أن يُخصص الجزء المتبقي لصالح تطوير البنية التحتية، مع رفع مستوى الشفافية في تحصيل هذه الضريبة.

وشهد الاجتماع، الذي خُصص لمناقشة واقع البنية التحتية والمنتجعات، حضور وزير التنمية الإقليمية إيفان شيشكوف، وحاكم إقليم فارنا ماريو سماركوف، ونواب من حزب بلغاريا التقدمية، وممثلين عن الشركة القابضة البلغارية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب منظمات سياحية وأصحاب أعمال وخبراء في القطاع.

وبينت ديميتروف أن فريق عمل متخصصاً سيتولى إعداد مقترحات لتنظيم الوضع القانوني للمنتجعات الوطنية التي تتداخل فيها حالياً الملكية الخاصة والحكومية والبلدية، مؤكدة أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الزوار الأجانب من أربعة ملايين إلى ثمانية ملايين زائر خلال الأعوام الأربعة القادمة، مع شديد التأكيد على أهمية بناء شراكات طويلة الأجل مع كبار منظمي الرحلات السياحية وتوفير بيئة تشريعية أكثر استقراراً للقطاع.

من جانبه، شدد وزير التنمية الإقليمية إيفان شيشكوف على أهمية تعزيز دور الدولة في دعم النشاط السياحي، لافتاً إلى أن البنية التحتية ما تزال التحدي الأكبر الذي يواجه المنتجعات، ومشيراً إلى إمكانية تقديم مقترحات تشريعية تخص المنتجعات الساحلية ومنتجعات التزلج الشتوية، بما فيها مصاعد التزلج، خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وفي السياق ذاته، طالب أصحاب الفنادق بفرض الضرائب ورسوم المرافق على الشقق والمجمعات السكنية المملوكة ملكية خاصة داخل المنتجعات وفق الشروط والأطر ذاتها المطبقة على الفنادق.