رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجنة الإصلاح المؤسسي في عدن

عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة العمل وآليات تنفيذ المهام ضمن توجه حكومي لإطلاق مسار وطني متكامل لإصلاح مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها.

واستعرض الاجتماع أولويات العمل والمنهجية المقترحة لتنفيذ برنامج الإصلاح، بما في ذلك تحديد الوزارات التي ستبدأ فيها العملية خلال المرحلة الأولى وفق معايير تراعي طبيعة الاختلالات وحجمها وأهمية القطاعات، إضافة إلى دور اللجنة التنفيذية وضرورة سرعة مباشرتها مهامها للانتقال من التشخيص إلى التنفيذ ومتابعة النتائج ورفع التقارير الدورية.

وأكدت اللجنة أهمية أن تمثل الوزارات والمؤسسات المختارة نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها ومعالجة تحدياتها قبل توسيع نطاق الإصلاح. وتناول الاجتماع مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية وبناء القدرات والتدريب وتحديث التشريعات واللوائح والتحول الرقمي وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري.

وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاح المؤسسي شرط لاستعادة فاعلية الدولة وإدارة مواردها وتحسين الخدمات، موضحًا أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل والتشريعات والموارد وآليات القرار وتقديم الخدمات، وأن المرحلة تتطلب معالجة جذور هذه الاختلالات.

وشدد على مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات وتحديد التغييرات والاختلالات والمهام المضافة خارج الأطر القانونية وإعادتها إلى مسارها المؤسسي، مؤكدًا أن الدستور والقانون هما المرجعية الأساسية للإصلاح، وأن الترتيبات أو الممارسات المتعارضة معهما لا تصلح أساسًا لبناء مؤسسات الدولة.

ودعا إلى تقييم موضوعي لكل وزارة ومؤسسة وتحديد الفجوات ووضع حلول قابلة للتنفيذ ومؤشرات قياس، مؤكدًا أن النجاح يتطلب إرادة جادة وعملًا متدرجًا وتعاونًا حكوميًا بعيدًا عن المعالجات الشكلية، بهدف بناء جهاز أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على حماية المال العام وتقديم الخدمات واستعادة الثقة. ووجّه بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية وصولًا إلى برنامج شامل ومستدام.