الحكومة تؤكد أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحرك للنشاط الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول إن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا ومحركًا للنشاط الإنتاجي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل وتأمين السلع والخدمات واستقرار الأسواق.

وأكد خلال اللقاء التنسيقي حول تكامل مسارات الشراكة وتفعيل الحوارات بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي نظمه فريق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن ترسيخ الحوار المؤسسي وبناء شراكة فاعلة ومسؤولة يمثلان ركيزة لمواجهة التحديات الاقتصادية ودفع الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد على الانتقال بالعلاقة من تبادل المطالب إلى الشراكة في صناعة الحلول وتحمل المسؤوليات، وترجمة مخرجات الحوارات الاقتصادية إلى سياسات وقرارات وإصلاحات قابلة للتطبيق. وأوضح أن الوزارة رفعت إلى رئيس الوزراء مسودة قرار إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز الحوار وتحديد المهام والأولويات، بما يتكامل مع اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدتها الفنية.

وأكد انفتاح الوزارة على ملاحظات القطاع الخاص واستعدادها لمراجعة الإجراءات ومعالجة المعوقات، داعيًا ممثليه إلى تقديم القضايا والمقترحات مدعومة بالبيانات والمعلومات والحلول العملية. وجدد تأكيد مسؤولية القطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق والالتزام بالقوانين وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن نجاح الشراكة سينعكس على المواطن وفرص العمل والاستثمار وقدرة الاقتصاد على الصمود والتعافي والنمو، وأن الوزارة ستعزز الحوار وتحول التفاهمات إلى خطوات عملية لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وبيئة أعمال أكثر كفاءة واستثمار أكثر فاعلية.

وناقش اللقاء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء اللجنة المشتركة، العلاقة بين الشراكة في المشاريع والحوار حول السياسات والإصلاح الاقتصادي وبيئة الأعمال. واستعرض رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير تطورات الإطار الحكومي والمؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة انتقال من بناء الإطار إلى تنفيذ المشاريع، وأن النجاح يحتاج إلى قطاع خاص قوي ومستثمرين يثقون بالبيئة القانونية والمؤسسية القائمة على الشفافية والمنافسة والنزاهة وحماية المال العام وتوازن المصالح والتوزيع العادل للمخاطر.

وأكد رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة أهمية تحويل الحوار الاقتصادي إلى مسار مؤسسي دائم بصلاحيات ومرجعيات واضحة، ووضع حلول مشتركة للأزمات وتحسين بيئة الأعمال واستعادة الثقة. كما ناقش اللقاء مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدة عام 2014، وأهمية مراجعتها وتحديثها بمشاركة القطاع الخاص لضمان إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويعزز ثقة المستثمرين.