المجلس الأعلى للطاقة يناقش إصلاح الكهرباء ومعالجة اختناقات الغاز المنزلي

ناقش المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، عددًا من الملفات المرتبطة بتحسين خدمة الكهرباء، وسير تنفيذ المسار العملي للإصلاحات اللازمة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى مستوى تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس.

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي بحث مع الأعضاء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها المخصصات المالية المخصصة لدعم استقرار الكهرباء والإجراءات المتعلقة بتوريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة.

وتناول الاجتماع احتياجات الصيانة ومشاريع محطات التوليد الحكومية، والأولويات الفنية اللازمة للحفاظ على جاهزية وحدات التوليد ورفع كفاءتها، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية، والبرنامج التنفيذي للإصلاح، والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة المرتبطة به.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء باعتباره مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، مشددًا على أن أي جهود أو موارد توجه إلى القطاع يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمة، وأن تخضع للشفافية والرقابة وحسن الإدارة بما يمنع الهدر ويعزز كفاءة الإنفاق العام.

وأعرب الزنداني عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء وما تسببه من أعباء على الأسر والقطاعات المختلفة، موضحًا أن استمرار الاختلالات المتراكمة لم يعد يحتمل الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة، وأن المرحلة تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا وفنيًا وماليًا متكاملًا.

واطلع المجلس على استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاح المطلوب يبدأ من تحسين كفاءة التوليد والصيانة، ويمر عبر تطوير النقل والتوزيع، وصولًا إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين والاقتصاد.

كما استعرض الاجتماع النتائج الأولية لتقييم جاهزية المرافق الحكومية لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، باعتبارها خيارًا يساعد على تنويع مصادر الطاقة وخفض كلفة التشغيل وتحسين كفاءة الاستخدام، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة البديلة يأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع، بالتوازي مع معالجة تحديات التوليد والنقل والتوزيع.

وأكد المجلس مضي الحكومة في معالجة أزمة الكهرباء وتجاوز الاختلالات المتراكمة عبر إصلاحات جذرية لمختلف حلقات المنظومة، ورفع كفاءة المؤسسات، بالتوازي مع حشد الموارد والدعم اللازمين لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بما يضع أسسًا أكثر استدامة لمنظومة الكهرباء ويخفف عن المواطنين أعباء الانقطاعات وتداعياتها على حياتهم ومعيشتهم.

وأشاد المجلس بالمواقف الأخوية والدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في قطاع الكهرباء والطاقة، وما أسهم به هذا الدعم في مساندة جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الخدمة والتخفيف من أعبائها على المواطنين، وفي مقدمة ذلك الدعم المقدم لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، والمحطات الإسعافية المخصصة لعدن وساحل ووادي حضرموت بقدرة 300 ميجاوات.

وشدد المجلس على أهمية الاستفادة المثلى من المساندة السعودية وتوجيهها وفق أولويات واضحة تضمن تحقيق أكبر أثر ممكن على استقرار الخدمة، بالتوازي مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات اللازمة وبناء حلول مستدامة لقطاع الكهرباء.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير النفط والمعادن حول الاختناقات القائمة في مادة الغاز المنزلي، استعرض أبرز العوامل التي أدت إلى اضطراب الإمدادات، وفي مقدمتها التقطعات القبلية التي تعيق حركة ناقلات الغاز، وممارسات التلاعب من بعض التجار، إضافة إلى التوسع في تحويل عدد من السيارات للعمل بالغاز وما ترتب على ذلك من زيادة في الطلب والضغط على الكميات المتاحة في السوق المحلية.

وأوضح وزير النفط الإجراءات والمعالجات الجاري العمل عليها لتجاوز هذه الاختناقات وضمان انتظام الإمدادات، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الحكومية والأمنية والسلطات المحلية لمعالجة أسباب التعثر في سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار والكميات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو الممارسات الخارجة عن القانون، والتعامل الحازم مع أي جهة تتسبب في تعطيل وصول الغاز أو التلاعب بتوزيعه، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على معالجة الأسباب من جذورها وضمان وصول المادة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة باعتبار الغاز من الاحتياجات الأساسية للأسر.