إشراق المقطري: منع لجنة التحقيق من زيارة سجون غير قانونية في طور الباحة والشمايتين يقوّض سيادة القانون

أكدت معالي وزيرة الشؤون القانونية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضية إشراق المقطري، أن ملف إغلاق السجون غير القانونية يُعد من أولويات حماية الحريات العامة وإنفاذ سيادة القانون في المناطق المحررة، وأحد أهم رسائل استعادة ثقة المواطنين بحضور الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت المقطري، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي، أن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة، أبو بكر الجبولي، قام اليوم بمنع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة السجون غير القانونية التابعة له في مديريات طور الباحة والشمايتين.
وبيّنت أن الزيارة كانت تهدف إلى التحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء قسري طالت 42 شخصًا من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، مشيرة إلى أن بعض حالات الاعتقال والإخفاء تجاوزت ثلاث سنوات دون أي مسوغ قانوني.
وأضافت أن هذا المنع جاء رغم التعليمات الصريحة الصادرة من رئاسة هيئة الأركان العامة، والتي تقضي بالتعاون الكامل وتسهيل مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في جميع ملفات الانتهاكات، مؤكدة أن عرقلة عمل اللجنة تمثل انتهاكًا للقانون وتحديًا مباشرًا لتوجيهات القيادة العسكرية العليا.
وشددت المقطري على أن استمرار وجود السجون غير القانونية، ومنع الجهات الرقابية من الوصول إليها، يقوّض جهود الدولة في ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان، داعية إلى تمكين اللجنة من أداء مهامها دون عوائق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.