مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ثلاث سنوات من العمل والإنجاز

تقرير خاص من إعداد غرفة أخبار موقع  المقاطرة نيوز  هذا التقرير الخاص بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. استند التقرير إلى مصادر رسمية وتقارير متخصصة، بالإضافة إلى تحليل التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بهدف تقديم صورة واضحة عن أداء المجلس خلال هذه الفترة والتحديات التي تواجهه في المرحلة المقبلة.

مقدمة

يحيي اليمن اليوم الذكرى الثالثة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل 2022، وهو الحدث الذي شكَّل نقطة تحول في مسار الشرعية اليمنية. جاء تشكيل المجلس كمحطة مفصلية، التزم فيها شركاء المصير من كافة المكونات السياسية وبرعاية من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بنقل البلاد من الانقسام والفرقة، إلى العمل الجماعي، ومن حالة الحرب إلى حالة السلم الذي يحقق تطلعات جميع اليمنيين في إنهاء الانقلاب، وإعادة بناء دولتهم على أساس من العدل، والمساواة والمشاركة في السلطة والثروة.

وفي هذه المناسبة، يبرز الدور القيادي لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الحفاظ على التوافق الوطني وتوجيه البلاد نحو استعادة مؤسسات الدولة، رغم التحديات المعقدة التي واجهتها المرحلة. فقد تولى الرئيس العليمي قيادة المجلس في ظروف استثنائية تميزت بتعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، وسط استمرار الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران على الشرعية الدستورية.

يستعرض هذا التقرير أبرز إنجازات مجلس القيادة الرئاسي خلال ثلاث سنوات من تأسيسه، والتحديات التي واجهها، ودور الرئيس العليمي في قيادة هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، إضافة إلى آمال وتطلعات اليمنيين من المجلس في المرحلة القادمة.

الحفاظ على التوافق الوطني وسط التحديات

نجح الرئيس العليمي في الحفاظ على وحدة الصف داخل مجلس القيادة الرئاسي، على الرغم من التحديات الداخلية وتعدد وجهات النظر بين مكونات الشرعية. إذ تمكن من تحقيق التوازن السياسي بين الأطراف المختلفة، وضمان استمرار التنسيق والتعاون بين مكونات المجلس، وهو ما ساهم في استمرار إدارة المرحلة الانتقالية بثبات، مع الحفاظ على وحدة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وفي خطاب للشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك في مارس 2025، أكد الرئيس العليمي أن “بشائر النصر تلوح في الأفق”، لكنه شدد على الحاجة إلى “اصطفاف وطني حقيقي، وبناء جبهة جمهورية صلبة، وموحدة، تُنهي الانقلاب الإمامي، وتُعيد للدولة حضورها، ولليمن دوره، ومكانته”1. وهذا يعكس رؤية المجلس في ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المشتركة.

وحرصاً على عدم تكرار نوبات الصراع بين مكونات الشرعية، وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية، أقر مجلس القيادة الرئاسي استراتيجية شاملة للتعاطي مع تحديات المرحلة واستحقاقاتها المستقبلية للمرة الأولى منذ انقلبت المليشيات الإرهابية على التوافق الوطني. كما توجت هذه الفترة بإنجاز المسودة النهائية للقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته المساندة2.

وفي حديث صحفي مع صحيفة “عكاظ” السعودية في يناير 2025، أكد الرئيس العليمي أن “الشراكة في المجلس الرئاسي وحّدت الجبهات للتعامل مع أي تصعيد حوثي”3، مما يؤكد نجاح المجلس في تحقيق التوافق بين مختلف المكونات السياسية رغم التحديات.

وقد أثبت هذا التوافق فعاليته في مواجهة التحديات المشتركة، حيث تمكن المجلس من اتخاذ قرارات مصيرية بتوافق أعضائه، وهو ما عزز من شرعيته ومكانته محلياً وإقليمياً ودولياً. كما ساهم هذا التوافق في تعزيز الثقة بين مختلف المكونات السياسية، وفتح المجال أمام مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار

شهدت العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة انتعاشًا تدريجيًا في عمل المؤسسات الحكومية، حيث وفر مجلس القيادة الرئاسي الدعم اللازم للوزارات والهيئات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين. وقد أوضح الرئيس العليمي في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 أنه بفضل دعم الأشقاء والأصدقاء، واصل مجلس القيادة الرئاسي العمل على أولويات المرحلة الانتقالية بموجب إعلان نقل السلطة، لإدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، وإعادة بناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة4.

كما تم إعادة تفعيل وتشكيل الأجهزة القضائية، بما في ذلك المحكمة العليا، مما عزز دور الدولة القانوني في المناطق المحررة. وقد ساهم ذلك في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للاستثمار والتنمية.

علاوة على ذلك، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث أُعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للقوات المسلحة لضمان تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية ضد التهديدات الحوثية. وقد ساهم ذلك في تحسين الوضع الأمني في المناطق المحررة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس العليمي في حديثه لصحيفة “عكاظ” أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لم يدعا بابًا أو مبادرة للسلام إلا ورحبا بها، بما في ذلك الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، وحافظت عليها حتى الآن حرصًا على مصالح الشعب اليمني، رغم الخروقات العسكرية من جانب المليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية5.

ومن الإنجازات المهمة في هذا المجال، مساندة الحكومة في تأمين التزاماتها الحتمية، وتعزيز كفاءة البنك المركزي، والمالية العامة، والانتظام النسبي بدفع رواتب الموظفين، رغم الأزمة التمويلية الحادة التي صنعتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية6. وقد أكد الرئيس العليمي أنه “لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة اليمنية من المملكة العربية السعودية بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لما كان بمقدورها الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين”7.

الإصلاحات في المؤسستين العسكرية والأمنية

عمل الرئيس العليمي منذ توليه المنصب على إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية، حيث عزز التنسيق بين مختلف القوات المسلحة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات العسكرية والإرهابية. وقد أشار الرئيس العليمي في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي في إجراء إصلاحات في إطار المؤسستين العسكرية والأمنية، رغم تعقيدات المرحلة8.

ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال، تم تحسين جاهزية الجيش عبر إعادة تنظيمه، وتحديث استراتيجياته العسكرية، مما عزز قدرته على الدفاع عن المناطق المحررة ومواجهة التمدد الحوثي. كما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للقوات المسلحة لضمان تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية ضد التهديدات الحوثية، وهو ما ساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار، أكد الرئيس العليمي في مارس 2025 ثقته العالية بأن “استعادة صنعاء، وباقي مدن الوطن الخاضعة بالقوة لمليشيات الحوثي الإرهابية، صار أقرب من أي وقت مضى”9. وأضاف أن “التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوة، وعزما، على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ووضع بلدنا على طريق الاستقرار، والسلام المستدام”10.

وقد نوه الرئيس العليمي بالدور المحوري لمشروع (مسام) في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في طول البلاد وعرضها11، مما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز الأمن وحماية المدنيين من مخاطر الألغام.

كما جدد الرئيس العليمي دعوته للمجتمع الدولي لتطوير شراكته مع الحكومة اليمنية، خصوصًا في المجال الدفاعي، بهدف بناء تحالف يمني دولي لردع المليشيات الحوثية12، مما يؤكد حرص المجلس على تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسستين العسكرية والأمنية، إلا أن مجلس القيادة الرئاسي نجح في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المناطق المحررة، وعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات المختلفة.

تعزيز المركز القانوني للدولة والتصدي للتحديات الاقتصادية

تم العمل على تعزيز المركز القانوني للدولة في عدن والمحافظات المحررة عبر تطوير المؤسسات القضائية والرقابية، مما ساهم في استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المواطنين. وقد أشار الرئيس العليمي في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي في “تعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة”13.

ومن الإنجازات المهمة في هذا المجال، إعادة تفعيل المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة، مما عزز من سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. كما تم تعزيز دور الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، مما ساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل مؤسسات الدولة.

على الصعيد الاقتصادي، واجه المجلس تحديات كبيرة جراء استهداف الحوثيين لموانئ النفط والتصدير، مما أدى إلى أزمة مالية حادة. وقد أوضح الرئيس العليمي أنه “في مقابل مبادرات السلام، قامت المليشيات الحوثية بقصف موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ومهاجمة خطوط الملاحة الدولية، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة”14.

ورغم ذلك، استمرت جهود المجلس في البحث عن حلول لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وقد أشاد الرئيس العليمي بالدعم الأخوي المقدَّم للشعب اليمني وحكومته من المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً أنه “لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة اليمنية من المملكة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لما كان بمقدورها الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين”15.

كما أثنى على التدخلات الإنسانية والإنمائية المستمرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مما ساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة.

وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، قامت الحكومة اليمنية بتجميد قراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابةً لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن تشارك المليشيات في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية16. إلا أن المليشيات الحوثية لم تستجب لهذه المبادرة، مما يعكس عدم جديتها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.

الحضور الدبلوماسي وإقناع المجتمع الدولي بمخاطر الحوثيين

نجح مجلس القيادة الرئاسي في إعادة الزخم الدبلوماسي للقضية اليمنية، حيث كثّف الرئيس العليمي جهوده لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وإقناع العالم بخطورة ميليشيا الحوثي على الأمن الإقليمي والدولي. وقد أشار الرئيس العليمي في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 إلى جهود المجلس في “تعرية المليشيات الحوثية، ودحض سردياتها المضللة، وصولا إلى هذا التغير الإيجابي اللافت في موقف المجتمع الدولي كنقطة تحول نحو العد التنازلي لسقوط مشروع الإمامة، وتحرير ما تبقى من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإيراني”17.

وفي 1 فبراير 2025، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى تحرك دولي حاسم لإنهاء الصراع المستمر في اليمن، والذي كلف البلاد أكثر من 500 ألف حياة18. وأكد العليمي أن هناك حاجة ماسة لدعم المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقد أسفرت هذه الجهود الدبلوماسية عن عودة عدد من السفارات الدولية للعمل من العاصمة عدن، في خطوة تعزز الاعتراف بشرعية المجلس، وتفتح المجال أمام المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي لليمن. كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتجفيف منابع تمويل المليشيات الحوثية.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس اليمني التصنيف الإرهابي الأمريكي للمليشيات الحوثية هو أفضل خيار سلمي لردع ممارسات هذه الجماعة المارقة، بعد أن رفضت كافة المساعي الحميدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني19. وأعرب عن أمله في أن تفهم المليشيات الإرهابية جيداً هذه الرسالة الحازمة، وأن تغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح داعميها والجنوح إلى خيار السلام الشامل بموجب مرجعياته الوطنية، والإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس العليمي أنه “أمام التعنت الممتد على مدى أكثر من عقدين من التمرُّد والانقلاب المسلح على التوافقات الوطنية، كان من الواجب على المجتمع الدولي اتخاذ سياسات حازمة لردع هذه المليشيات ودفعها نحو خيار السلام وفقاً لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية، وخصوصاً القرار 2216، بدلاً من تصعيدها العبثي”20.

وقد نجح مجلس القيادة الرئاسي في تعزيز العلاقات مع دول الجوار والدول العربية، حيث التقى الرئيس العليمي بعدد من قادة الدول العربية، بما في ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية غير العادية21، مما يعكس اهتمام الدول العربية بالقضية اليمنية ودعمها للشرعية.

كما عزز المجلس علاقاته مع المنظمات الدولية والإقليمية، وعمل على تنسيق الجهود الدولية لدعم اليمن في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الإنساني والتنموي والأمني. وقد ساهمت هذه الجهود في زيادة الدعم الدولي لليمن، وتعزيز موقف الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي.

آمال وتطلعات اليمنيين من المجلس

مع دخول مجلس القيادة الرئاسي عامه الرابع، تتزايد آمال وتطلعات اليمنيين من المجلس في عدة مجالات رئيسية، أبرزها تحرير البلاد واستعادة الدولة والمؤسسات وتحسين الاقتصاد والأمن والاستقرار وإنهاء الانقسامات الداخلية.

تحرير البلاد واستعادة الدولة

يتطلع اليمنيون إلى استكمال تحرير كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وعلى رأسها العاصمة صنعاء. وقد أكد الرئيس العليمي في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 أن “استعادة صنعاء، وباقي مدن الوطن الخاضعة بالقوة لمليشيات الحوثي الإرهابية، صار أقرب من أي وقت مضى”22. وأضاف أن “بشائر النصر تلوح في الأفق”، مشدداً على الحاجة إلى “اصطفاف وطني حقيقي، وبناء جبهة جمهورية صلبة، وموحدة، تُنهي الانقلاب الإمامي، وتُعيد للدولة حضورها، ولليمن دوره، ومكانته”23.

ويأمل اليمنيون أن يتمكن المجلس من استعادة مؤسسات الدولة المغتصبة، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية جامعة تضمن العدالة والمساواة والمشاركة في السلطة والثروة. وقد أكد الرئيس العليمي أن “التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوة، وعزما، على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ووضع بلدنا على طريق الاستقرار، والسلام المستدام”24.

تحسين الاقتصاد والأوضاع المعيشية

يتطلع اليمنيون إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية. ويأملون في أن يتمكن المجلس من تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين قيمة العملة الوطنية، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما يتطلع اليمنيون إلى تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويأملون في أن يتمكن المجلس من تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل مشاريع التنمية والإعمار.

تعزيز الأمن والاستقرار

يتطلع اليمنيون إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم. ويأملون في أن يتمكن المجلس من توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

كما يتطلع اليمنيون إلى تعزيز سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة. ويأملون في أن يتمكن المجلس من بناء دولة المؤسسات والقانون التي تضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

إنهاء الانقسامات الداخلية

يتطلع اليمنيون إلى إنهاء الانقسامات الداخلية في كل المجالات، سواء على مستوى المناطق الشرعية أو اليمن ككل. ويأملون في أن يتمكن المجلس من تعزيز الوحدة الوطنية، وتجاوز الخلافات السياسية، وبناء توافق وطني حول القضايا المصيرية.

وقد أكد الرئيس العليمي أن “وعي أبناء الشعب اليمني وصبرهم، وتمسكهم بمشروع الدولة، حتى في ذروة غضبهم على صانع القرار، مثل استفتاء حاسما على رفض مشروع الإمامة وداعميه”25. وهذا يعكس تطلع اليمنيين إلى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على أساس المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.

كما يتطلع اليمنيون إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي ينهي معاناتهم ويعيد الاستقرار إلى ربوع اليمن. ويأملون في أن يتمكن المجلس من قيادة عملية سلام حقيقية تستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وتضمن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.

التقييم العام لثلاث سنوات من العمل

في الذكرى الثالثة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يتضح أن الرئيس الدكتور رشاد العليمي قاد المرحلة الانتقالية بمهارة في ظل ظروف معقدة، حيث حافظ على التوافق السياسي، وأعاد تفعيل المؤسسات الحكومية، وعزز الأمن والاستقرار، وقاد إصلاحات عسكرية وأمنية ضرورية، وسعى لتخفيف الأزمة الاقتصادية رغم التحديات الكبيرة.

الإنجازات الرئيسية

من أبرز إنجازات مجلس القيادة الرئاسي خلال ثلاث سنوات من تأسيسه:

1. الحفاظ على وحدة الصف الوطني: نجح المجلس في تحقيق التوازن السياسي بين مختلف المكونات، وضمان استمرار التنسيق والتعاون بينها، مما ساهم في تعزيز وحدة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي.
2. إعادة تفعيل مؤسسات الدولة: شهدت العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة انتعاشاً تدريجياً في عمل المؤسسات الحكومية، وإعادة تفعيل الأجهزة القضائية، مما عزز دور الدولة القانوني.
3. تعزيز الأمن والاستقرار: تم اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة للقوات المسلحة، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني في المناطق المحررة.
4. إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية: عمل المجلس على تعزيز التنسيق بين مختلف القوات المسلحة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتحسين جاهزية الجيش عبر إعادة تنظيمه وتحديث استراتيجياته العسكرية.
5. تعزيز المركز القانوني للدولة: تم تطوير المؤسسات القضائية والرقابية، مما ساهم في استقرار النظام القانوني وحماية حقوق المواطنين.
6. تعزيز الحضور الدبلوماسي: نجح المجلس في إعادة الزخم الدبلوماسي للقضية اليمنية، وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وإقناع العالم بخطورة ميليشيا الحوثي على الأمن الإقليمي والدولي.
7. مواجهة التحديات الاقتصادية: رغم الأزمة المالية الحادة الناجمة عن استهداف الحوثيين لموانئ النفط، استمر المجلس في البحث عن حلول لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، وضمان الانتظام النسبي في دفع رواتب الموظفين.

التحديات المستمرة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مجلس القيادة الرئاسي، أبرزها:

1. استمرار الانقلاب الحوثي: لا تزال المليشيات الحوثية تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، وتواصل هجماتها على المناطق المحررة والمنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
2. الأزمة الاقتصادية: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، مما أدى إلى تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.
3. الوضع الإنساني: لا يزال الوضع الإنساني في اليمن من الأسوأ في العالم، حيث يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الأساسية.
4. التحديات الأمنية: لا تزال هناك تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والانفلات الأمني في بعض المناطق.
5. الانقسامات الداخلية: على الرغم من نجاح المجلس في تحقيق التوافق بين مكوناته، لا تزال هناك انقسامات داخلية في بعض المناطق المحررة، تحتاج إلى معالجة جذرية.

النظرة المستقبلية

مع دخول مجلس القيادة الرئاسي عامه الرابع، تبدو الآفاق المستقبلية أكثر إشراقاً، خاصة مع تأكيد الرئيس العليمي أن “استعادة صنعاء، وباقي مدن الوطن الخاضعة بالقوة لمليشيات الحوثي الإرهابية، صار أقرب من أي وقت مضى”26. وهذا يعكس ثقة القيادة السياسية بإمكانية تحقيق نصر حاسم على المليشيات الحوثية في المستقبل القريب.

كما أن التغير الإيجابي في موقف المجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، وتصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل نقطة تحول مهمة قد تساهم في الضغط على المليشيات للقبول بالحل السلمي وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

ومع استمرار الدعم الإقليمي والدولي لليمن، خاصة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تبقى الآمال معقودة على مزيد من الخطوات لتعزيز استقرار اليمن واستكمال مسار استعادة الدولة.

في الختام، يمكن القول إن مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، قد نجح في تحقيق إنجازات مهمة خلال ثلاث سنوات من تأسيسه، رغم التحديات الكبيرة. ومع استمرار الجهود الوطنية والدعم الإقليمي والدولي، تبدو الآفاق المستقبلية أكثر إشراقاً نحو استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

الهوامش والمراجع

1. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، “رئيس مجلس القيادة: استعادة صنعاء وباقي مدن الوطن صار أقرب من اي وقت مضى”، 29 مارس 2025.
2. المصدر السابق.
3. صحيفة عكاظ، “الرئيس اليمني رشاد العليمي لـ«عكاظ»: الشراكة في المجلس الرئاسي وحّدت الجبهات للتعامل مع أي تصعيد حوثي”، 29 يناير 2025.
4. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصدر سابق.
5. صحيفة عكاظ، مصدر سابق.
6. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصدر سابق.
7. صحيفة عكاظ، مصدر سابق.
8. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصدر سابق.
9. المصدر السابق.
10. المصدر السابق.
11. صحيفة عكاظ، مصدر سابق.
12. تعز تايم، “الرئيس العليمي”، تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2025.
13. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصدر سابق.
14. صحيفة عكاظ، مصدر سابق.
15. المصدر السابق.
16. المصدر السابق.
17. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصدر سابق.
18. ويكيبيديا، “رشاد محمد العليمي”، تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2025.
19. صحيفة عكاظ، مصدر سابق.
20. المصدر السابق.
21. الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، “الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش القمة العربية غير العادية”، تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2025.
22. الموقع الرسمي لفخامة الرئيس د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصدر سابق.
23. المصدر السابق.
24. المصدر السابق.
25. المصدر السابق.
26. المصدر السابق.