الخنبشي يناقش تنظيم العمل الجمركي وتعثر مشاريع الصرف الصحي بحضرموت

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الخميس بمدينة المكلا، أوضاع العمل الجمركي في المحافظة وأبرز الإشكالات التي تعيق انسيابية حركة التجارة الداخلية، إلى جانب أسباب تعثر عدد من المشاريع الخدمية، وفي مقدمتها مشروعا الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام جمارك ساحل حضرموت عمر باعييس، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ عمر باجرش، ونائب رئيس الغرفة الشيخ فارس بن هلابي، ومدير عام الغرفة مجدي أبو عابس، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت حسن باطاهر، وعدداً من المسؤولين والمختصين في المحافظة.

واستمع الخنبشي إلى عرض حول واقع النشاط الجمركي والصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين، وانعكاسها على حركة السلع والبضائع وتكاليف النقل والأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى الملاحظات المرتبطة بتعدد الإجراءات في بعض النقاط الجمركية وما ينتج عنها من إشكالات في التحصيل.

وأكد أهمية تنظيم العمل الجمركي وتوحيد إجراءاته وفق الأطر القانونية النافذة، بما يحمي الإيرادات العامة ويسهل حركة السلع والبضائع ويعزز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي في المحافظة.

وشدد على تعزيز التنسيق بين الجهات الجمركية والسلطة المحلية وغرف التجارة والصناعة، ووضع آليات واضحة لمعالجة الإشكالات القائمة، بما يمنع الازدواجية في التحصيل ويحد من الإجراءات التي قد تربك الحركة التجارية أو تزيد الأعباء على التجار والمستهلكين.

وفي سياق متصل، ناقش الخنبشي أوضاع المشاريع المتعثرة في المحافظة، وفي مقدمتها مشروعا الصرف الصحي في سيئون وتريم، خلال لقاء ضم وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة وزيرة الشرماني ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري.

واستعرض اللقاء مستوى الإنجاز في المشروعين وأسباب التعثر وأبرز التحديات الفنية والإجرائية التي حالت دون استكمال الأعمال خلال الفترة الماضية، إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجة أوجه القصور وإعادة تحريك المشروعين.

وأكد الخنبشي أولوية المشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشاريع الصرف الصحي، لما لها من أهمية في حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين الخدمات في المدن والتجمعات السكانية.

ووجّه بإعادة إعداد وتحديث الدراسات الفنية لمشروعي الصرف الصحي في سيئون وتريم بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والتوسع العمراني والنمو السكاني، ومعالجة الملاحظات السابقة ووضع الأسس الفنية اللازمة لاستئناف التنفيذ بصورة أكثر فاعلية واستدامة.

وشدد على التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المختصة، واستكمال الإجراءات الفنية لتجاوز أسباب التعثر والبحث عن التمويلات المناسبة للمشاريع المتوقفة، مؤكداً أن السلطة المحلية تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً وتسعى إلى إعادة تفعيل المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمحافظة.

للمزيد من المتابعة: مشاريع خدمية في حضرموت.