السلطة المحلية بالمقاطرة تدين استهداف منزل عضو مجلس النواب عبدالله المقطري وتوجه بتحقيق عاجل

أدانت السلطة المحلية بمديرية المقاطرة، بأشد العبارات، الجريمة الإرهابية التي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عبدالله محمد صالح المقطري بقنبلة يدوية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، بعزلة البعيمة، مؤكدة أن الاعتداء أدى إلى ترويع السكان وإلحاق أضرار مادية بالمبنى.
وأكدت السلطة المحلية، في بيان رسمي، رفضها الكامل لمثل هذه الأعمال التخريبية الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على تضامنها الكامل مع النائب عبدالله المقطري وأفراد أسرته.
ووجهت السلطة المحلية الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في المديرية بسرعة التحرك وفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتورطين وتعقبهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تستهدف أشخاصًا بعينهم فحسب، بل تمثل تهديدًا للاستقرار والسكينة العامة في مديرية المقاطرة، داعيًا إلى تكاتف الجهود للحفاظ على الأمن وتعزيز سيادة القانون.
كما حثت السلطة المحلية الشخصيات الاجتماعية والمواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتحلي باليقظة والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في حماية أمن المديرية وسلامة أبنائها.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مديرية المقاطرة وأهلها من كل سوء ومكروه.

وقد شهدت مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف ليل فجر اليوم الأربعاء، حادثة أمنية تمثلت في استهداف منزل عضو مجلس النواب عبدالله محمد صالح المقطري بقنبلة يدوية في عزلة البعيمة، ما أسفر عن انفجار عنيف أثار حالة من الهلع بين أفراد الأسرة وسكان المنطقة.
وبحسب المعلومات الأولية، تسبب الانفجار في تحطم عدد من النوافذ والقمريات وأجزاء من المبنى، دون تسجيل خسائر بشرية. وأشارت المعلومات إلى أن اصطدام القنبلة بأحد الأعمدة أسهم في الحد من آثارها، الأمر الذي حال دون وقوع ضحايا.
وفي اتصال هاتفي، أكد النائب عبدالله محمد صالح المقطري أن هذا الاعتداء لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن قضايا أبناء مديرية المقاطرة، والاستمرار في متابعة حقوقهم ومطالبهم المشروعة، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال لن تزيده إلا إصرارًا على أداء واجبه الوطني وخدمة أبناء منطقته.
ويعد هذا الاعتداء تطورًا أمنيًا مقلقًا في مديرية المقاطرة، حيث تتزايد الدعوات إلى سرعة تحرك الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لفتح تحقيق عاجل، وكشف ملابسات الحادث، وضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، بما يسهم في حماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار المديرية.
كما أكدت مصادر محلية أن سرعة كشف الجناة ومحاسبتهم تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الأمن وسيادة القانون، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد السكينة العامة.