الحكومة: الانقلاب ارتهن سيادة اليمن لأجندة إيران العدوانية

أكد وزير الدولة نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أكرم نصيب العامري، أن الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بذلت، منذ الانقلاب الحوثي، جهودًا متواصلة في مختلف محطات التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وآخرها مسار التهدئة منذ أبريل 2022م.

وأوضح العامري أن هذه الجهود قوبلت برفض وتعنت من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي عملت على إفشال مسارات السلام، وارتهنت بسيادة اليمن ومصالحه العليا ومقدرات شعبه لصالح إيران وأجندتها العدوانية في المنطقة.

وأشار إلى أن نهج الدولة لا يزال ثابتًا في السعي نحو تسوية سلمية تنهي الانقلاب وتداعياته، مؤكدًا أن موقف مجلس القيادة الرئاسي من الطلب الإيراني بتسيير رحلة لطيران خاضع للعقوبات الدولية يجسد هذا الالتزام، ويعكس تمسك الدولة بثوابتها السياسية، وفي مقدمتها رفض المساس بالسيادة الوطنية والمركز القانوني للدولة.

وشدد العامري على أن تغليب المسار السلمي لا يمثل بديلاً عن الخيار العسكري إذا فُرض، بل يأتي في إطار ترسيخ منطق الدولة وتحمل مسؤولياتها، وتجنب الخسائر الممكن تفاديها، في حال غلّبت ميليشيا الحوثي الإرهابية المصلحة الوطنية العليا.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن ملف السلام في اليمن لا يزال يواجه تحديات معقدة، في ظل تمسك الحكومة بالمرجعيات المتفق عليها، مقابل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي، الأمر الذي يُبقي جميع الخيارات مطروحة لحماية سيادة الدولة واستعادة مؤسساتها، وفقًا للموقف الرسمي المعلن.