وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع وزير الدولة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية لملفي النزوح والهجرة غير النظامية
بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم، ووزير الدولة المكلف بملفي النزوح والهجرة غير النظامية الأستاذ وليد الأبارة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الجوانب القانونية والمؤسسية المتعلقة بالملفين.
وناقش اللقاء التعاون في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنازحين، ومراجعة الأطر واللوائح المنظمة لملف النزوح، بما يسهم في وضوح الاختصاصات وتكامل أدوار الجهات الحكومية المعنية ورفع كفاءة الاستجابة.
كما تناول اللقاء التعاون في إعداد التصورات ومشروعات القرارات المنظمة للهيئات واللجان المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء والمعنية بملفي النزوح والهجرة غير النظامية، وفقاً للتشريعات والإجراءات القانونية النافذة.
واستعرض الجانبان أوضاع النازحين وموجات النزوح الأخيرة والمستجدات ذات الصلة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي وتطوير السياسات والأطر المؤسسية الكفيلة بالتعامل مع احتياجات النازحين والمتضررين.
وأكدت الوزيرة استعداد وزارة الشؤون القانونية لتقديم الدعم القانوني والتشريعي اللازم، والمساهمة في تطوير الأطر والقرارات المنظمة للملفين، فيما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن تكامل الأدوار وعدم تداخل الاختصاصات.
اقرأ أيضاً
المقاطرة نيوز
اكتشاف المزيد من المقاطرة نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
