مجلس الدفاع الوطني يؤكد قدرة الدولة على استعادة المبادرة وعدم السماح بتحويل الساحل اليمني إلى منصة لابتزاز العالم

رأس الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور أعضاء مجلس القيادة: سلطان العرادة، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر العضو طارق صالح.

حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولون المعنيون أعضاء مجلس الدفاع الوطني.

ناقش الاجتماع التطورات الميدانية على امتداد مسرح العمليات العسكرية في ضوء التصعيد الإرهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية، واستمع المجلس إلى تقارير وإحاطات عسكرية وأمنية حول سير العمليات في جبهات تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وعدد من المحاور، ومستوى الجاهزية القتالية، والإجراءات المتخذة لاستعادة المبادرة في عدد من الجبهات.

حيّا مجلس الدفاع الوطني أبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مختلف ميادين الشرف والبطولة، مشيداً بما حققوه من انتصارات ومكاسب ميدانية مهمة في جبهات مأرب والجوف والبيضاء، وبما أظهروه من بسالة وثبات وقدرة على إفشال مخططات المليشيات وتكبيدها خسائر كبيرة.

وقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الغربي من محافظة تعز، بما في ذلك إعادة تموضع القوات في المنطقة، مؤكداً أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح المليشيات حق فرض أمر واقع بالقوة، وأن هذه المعركة ليست معركة موقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.

شدد المجلس على أن المعركة الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة لا يمكن أن تترك جيباً من أرض الجمهورية خارج سيادتها، أو تسمح بتحويل أي جزء من الأراضي والسواحل والجزر اليمنية إلى منصة لتهديد اليمن وجيرانه والملاحة الدولية، مؤكداً أن الدولة ماضية في مسؤوليتها الدستورية والوطنية حتى إنهاء الانقلاب.

أكد المجلس أن عملية الردع التي بدأتها القوات المسلحة لن تكون محصورة بجبهة أو منطقة بعينها، وأنها ستتعامل بكل حزم وفق تقديراتها العسكرية وقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني مع مصادر التهديد وتحركات المليشيات في مختلف مسارح العمليات.

دعا المجلس المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن القوات المسلحة والسلطات المختصة، والابتعاد عن مواقع وتحركات وتجمعات ومخازن عتاد المليشيات الحوثية حفاظاً على سلامتهم.

أكد المجلس أن اليمن وهو يدافع عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية لا يدافع عن نفسه فقط، بل يقف في خط الدفاع الأول عن حرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية ومصالح دول وشعوب تتجاوز حدود اليمن والمنطقة.

دعا مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والدول دائمة العضوية والدول المطلة على البحر الأحمر والشركاء الدوليون، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وعدم السماح بتحويل باب المندب والسواحل والجزر اليمنية إلى أوراق ابتزاز أو منصات لتهديد الملاحة والتجارة الدولية، مؤكداً أن اليمن لا يطلب من العالم أن يخوض حربه نيابة عنه، وإنما تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم جهود حكومته في حماية أراضيها وسيادتها ومياهها الإقليمية.

حمّل المجلس المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيدها الإرهابي، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستهداف المناطق السكنية والطرق العامة والمنشآت المدنية بالقصف والقنص والطائرات المسيرة، ونزوح آلاف المدنيين.

أدان مجلس الدفاع الوطني بأشد العبارات الاعتداءات المتجددة للمليشيات الحوثية الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية، مجدداً تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة وحقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، مشدداً على أن أمن اليمن والمملكة مترابط وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تجعل حماية هذه العلاقة جزءاً أصيلاً من مسؤولية الدولة اليمنية.

أشاد المجلس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة، والمبادرات المجتمعية والقبلية والإنسانية لإسناد المقاتلين وإغاثة النازحين ورعاية أسر الشهداء والجرحى، مثمناً المواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام والنخب الوطنية.

جدد المجلس دعوته لأبناء القبائل والمغرر بهم في مناطق سيطرة المليشيات إلى عدم الزج بأبنائهم في حرب لا تخدم مصالح اليمنيين، داعياً من لا يزال في صفوف المليشيات إلى العودة إلى جادة الصواب والانحياز إلى شعبه ودولته.

ترحّم المجلس على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمواطنين الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الحوثية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وموجهاً الحكومة والجهات المختصة بمواصلة رعاية أسر الشهداء وتوفير أفضل سبل العلاج والرعاية للجرحى، وتكثيف التدخلات الإنسانية لإيواء وإغاثة الأسر النازحة والمتضررة.