التكتل الوطني يرحّب باتفاق تبادل الأسرى ويطالب الحوثيين بتنفيذه دون مماطلة والكشف عن مصير محمد قحطان

رحّب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بالاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 14 مايو 2026 بشأن تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي يتضمن الإفراج عن أكثر من 1728 مختطفاً ومعتقلاً وأسيراً من الجانبين، واصفاً الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تمثل انفراجة طال انتظارها لآلاف الأسر اليمنية.
وأكد التكتل في بيان صادر عنه أن الاتفاق يأتي في إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى، مشيراً إلى أن هذا الملف ظل مفتوحاً منذ اندلاع الحرب عقب انقلاب جماعة الحوثي عام 2014.
وأشاد التكتل بالدور الذي قام به مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وفريقها التفاوضي خلال سنوات من المفاوضات، كما ثمّن جهود المملكة العربية السعودية في دعم الملف الإنساني، إضافة إلى دور مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب استضافة الأردن لجولات الحوار.
وشدد البيان على أن الاختبار الحقيقي للاتفاق لا يكمن في توقيعه، بل في تنفيذه الكامل والدقيق دون تأخير أو مناورات، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع آلية رقابة تضمن تنفيذ الالتزامات ومنع تكرار ما وصفه بـ”المماطلات السابقة”.
واعتبر التكتل أن الحل الجذري لهذا الملف كان يتطلب اعتماد مبدأ “الكل مقابل الكل”، مع وقف عمليات الاعتقال والاختطاف التي تستهدف المدنيين بشكل مستمر.
وفي جانب آخر، حمّل التكتل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمخفيين قسرياً، مطالباً بالإفراج عنهم دون شروط، كما خصّ المناضل محمد قحطان بالذكر، مؤكداً أن استمرار إخفائه لأكثر من أحد عشر عاماً يمثل قضية مستقلة تستوجب تحركاً دولياً ومحاسبة قانونية.
وأشار البيان إلى أن أي تقدم في مسارات التفاوض سيظل مرتبطاً بالكشف عن مصير قحطان والإفراج عنه، معتبراً أن استمرار إخفائه يثير تساؤلات بشأن جدية الالتزام بالاستحقاقات الإنسانية والقانونية.
ويضم التكتل الوطني 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً من بينها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وعدد من القوى والمكونات الوطنية الأخرى

وهذا نص البيان كما ورد في صفحة رئيس التكتل الأستاذ أحمد عبيد بن دغر  على فيسبوك

.بيان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بشأن اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين

يُعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمّان، بتاريخ 14 مايو 2026، والقاضي بتحرير أكثر من 1728 من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والأسرى الحوثيين لدى الحكومة الشرعية، في عملية انتزاع إنسانية هامة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه المعتقلين والمختطفين والأسرى الأبطال، مع التمسك الكامل بحقوقهم في العدالة والإنصاف وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، منذ الانقلاب المأساوي المسلح لتلك الميليشيا عام 2014.

ويُثمّن التكتل عالياً الدور الوطني لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وفريقها التفاوضي الذي أبدى صبراً وحرصاً على مدى سنواتٍ من المفاوضات الشاقة، كما يُقدّر الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً، في رعاية هذا الملف الإنساني الحساس والدفع بمساره نحو هذا الإنجاز الذي طال انتظاره. ولا يفوت التكتل في هذا المقام الإشادة بجهود مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في هذا الملف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمملكة الأردنية الهاشمية التي احتضنت جولات التفاوض المباشر.

يرحب التكتل بهذا الاتفاق الإنساني ويؤكد أن محكه الحقيقي يكمن في التنفيذ الكامل والدقيق دون تسويف، ويطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برعاية آلية رقابة صارمة ومزمنة تمنع الميليشيا من تكرار مناوراتها المعهودة. ويرى التكتل أن إقفال هذا الملف نهائياً كان يستوجب اعتماد مبدأ الكل مقابل الكل كاملاً، وإيقاف ميليشيا الحوثي عمليات الاعتقال والاختطاف التي تتعمد ارتكابها بحق أبناء الشعب اليمني. وعليه، يطالب التكتل ميليشيا الحوثي بالوفاء الفوري والكامل بما وقّعت عليه، متجاوزةً مماطلتها المعهودة التي أثبتت التجارب السابقة خطورتها على المعتقلين وذويهم، إذ إن هذا الملف يتعلق بمصائر آلاف اليمنيين الذين قضوا سنوات أليمة في الأسر والاختطاف القسري، وعائلات تنتظر عودة ذويها بفارغ الصبر.

إن التكتل الوطني، إذ يضع هذا الاتفاق في سياقه الإنساني، يؤكد أن تحرير المختطفين والأسرى ليس منّةً من الميليشيا الحوثية، بل حق وطني وإنساني لا يقبل التفريط. ويحذّر من أي محاولة حوثية لتسييس هذا الملف أو توظيفه ورقةَ ضغطٍ سياسية، كما جرت العادة في مراحل سابقة. وفي الوقت الذي يبارك فيه التكتل للعائلات عودة ذويها، فإنه ينبّه المجتمع الدولي إلى أن الميليشيا الحوثية تحوّل ملف الأسرى إلى تجارة سياسية مستمرة، عبر استمرار حملات الاعتقال التعسفي اليومية للمواطنين لإنتاج رهائن جدد قبل كل جولة تفاوض، وهو ما يجعل أي اتفاق منقوصاً ما لم يُوقف هذا النهج الإجرامي كلياً.

كما يحمل التكتل الوطني ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمعتقلين كافة وإخفائهم قسرياً، ويحملها كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة على استمرار هذه الانتهاكات، ويدعوها إلى الوقف الفوري لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط. ويخص التكتل بالذكر المناضل الأستاذ محمد قحطان الذي يمتد إخفاؤه القسري لأكثر من إحدى عشر عاماً، مما يجعل قضيته جريمة مستقلة بذاتها تستوجب محاسبة دولية منفصلة.
ويؤكد التكتل أن موقفه من هذا الاتفاق وكل مسارات التفاوض يظل مرتبطاً وبشكل حاسم بالكشف الفوري عن مصير المناضل الأستاذ محمد قحطان وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ويعتبر استمرار إخفائه جريمة حرب مستمرة تضعف مصداقية أي رعاية دولية لهذه الجولات وتكشف حجم التهرب الحوثي من الاستحقاقات الإنسانية والقانونية الدولية.

ويجدد التكتل التزامه الراسخ بدعم كل مسعى صادق نحو سلام شامل وعادل يُعيد للدولة سيادتها الكاملة، وللمواطن كرامته.

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
15 مايو 2026م

1- المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الإشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الإشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديموقراطي/ حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير