مطالبات شعبية وقانونية بحظر نشاط الانتقالي المنحل  ووقف عبث “أبواقه الإعلامية

تشهد العاصمة المؤقتة عدن موجة متصاعدة من الغضب الشعبي والاستياء العام، على خلفية تحركات يقودها إعلاميون ونشطاء يُنسبون إلى المجلس الانتقالي، في مسعى للدفع نحو تصعيد ميداني عبر الدعوة لتنظيم “مليونيات” داخل الأحياء السكنية، وهو ما قوبل برفض واسع بين السكان.
وأعرب ناشطون ومواطنون عن سخطهم من هذه الدعوات، معتبرين أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحالة الاستقرار الهشة في المدينة، خاصة مع تزايد الحديث عن استقدام مشاركين من خارج عدن، وتحديدًا من بعض مناطق لحج والضالع، للمشاركة في هذه الفعاليات عبر ترتيبات منظمة.
واتهمت أصوات محلية جهات إعلامية مرتبطة بالتصعيد بمحاولة التأثير على المشهد العام ، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تضر بالنسيج الاجتماعي وتفاقم حالة التوتر، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى التهدئة والحفاظ على مصالح السكان.
وفي سياق متصل، دعا مواطنون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم التحركات الجماهيرية، وضبط مداخل المدينة، لمنع أي تدفقات قد تسهم في نقل التوترات إلى داخل عدن، مؤكدين رفضهم تحويلها إلى ساحة للصراعات السياسية أو المشاريع المناطقية.
ويرى مراقبون أن بيان السلطة المحلية الأخير، الذي أشار إلى إجراءات قانونية متعلقة بإغلاق بعض المقرات، قد أسهم في إعادة تأطير المشهد ضمن مسار قانوني، مؤكدين أن التعامل مع هذه التطورات يجب أن يتم في إطار النظام والقانون بعيدًا عن أي تصعيد.
ومع اتساع دائرة الرفض الشعبي، برزت دعوات حقوقية وقانونية تطالب باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه أي أنشطة أو تحركات تُهدد السكينة العامة، مشددة على ضرورة حماية المدينة من الانزلاق نحو الفوضى، والحفاظ على استقرارها في ظل التحديات الراهنة.

.