رئيس الوزراء يعلن  إختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع 11 عامًا

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، عن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة الدولية بالحكومة اليمنية وبالنهج الإصلاحي الذي تتبناه في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأوضح بن بريك أن استئناف هذه المشاورات يأتي تتويجًا لجهود الحكومة في تصحيح الاختلالات المالية والإدارية وتعزيز الاستقرار النقدي، مؤكدًا أن الحكومة تمضي بثبات في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين الأداء المالي وترسيخ الشفافية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية بما يسهم في وضع الاقتصاد الوطني على طريق التعافي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاورات المادة الرابعة ليست مجرد إجراء تقني أو مراجعة اقتصادية روتينية، بل تمثل تقييمًا شاملًا لجهود الإصلاح وثقة متجددة بقدرة اليمن على استعادة توازنه المالي والانخراط مجددًا في شراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن نتائج هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على مستوى التعاون الدولي والدعم التنموي لليمن خلال المرحلة المقبلة.

كما عبّر بن بريك عن تقدير الحكومة اليمنية لشركائها من الأشقاء والأصدقاء الذين دعموا جهود التعافي الاقتصادي، مثمنًا التعاون البنّاء مع بعثة صندوق النقد الدولي ودورها في تقديم المشورة الفنية خلال فترة المشاورات.

وأكد أن هذه الخطوة تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشفافية، وتنمية الموارد، وتحسين إدارة المالية العامة، في إطار رؤية الحكومة الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة واستقرارًا، قادر على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مسار التنمية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مشاورات المادة الرابعة تُعد آلية سنوية يعتمدها صندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء، وتقديم التوصيات بشأن السياسات المالية والنقدية المناسبة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.