مزايدة علنية من ميليشيا الحوثي على أرض تابعة لـ بنك التضامن الإسلامي وسط صنعاء بـ 3 مليارات ريال

متابعات -قناة الحدث

في خطوة اعتبرها العديد من المختصين تصعيداً اقتصادياً غير قانوني، نشرت ميليشيا الحوثي في صنعاء إعلاناً عبر وسائل إعلامها عن إطلاق مزاد علني لبيع أرض مالية تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حيّ الستين، وسط العاصمة. الأرض تبلغ مساحتها نحو «124 لبنة»، وحددت قيمتها الابتدائية بأكثر من ثلاثة مليارات ريال يمني، أي نحو 5.8 مليون دولار أميركي.

يُشار إلى أن المزاد يأتي في سياق ما وصفته الميليشيا بأنه «إجراء قضائي» ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي والبنك المعني، في حين أكّد بنك التضامن التزامه التام بالقوانين والأنظمة المصرفية الوطنية والدولية في إدارة حسابات المستفيدين.
وحذّرت مصادر حكومية ومصرفية من التعامل مع هذا المزاد، مشيرة إلى أن البيع أو الشراء من كيانات غير مخوّلة أو مدرَجة على قوائم الإرهاب الدولية قد يُعرض الأطراف المعنيّة لعقوبات محلية ودولية.
تُعدّ هذه الخطوة استمراراً لسلسلة الإجراءات التي تمارسها الميليشيا ضد الأصول المصرفية والمدنية في مناطق سيطرتها، في ظل توتر متزايد مع النظام المصرفي المعترف به دولياً، والذي سبق أن أشار إلى محاولة لجيْر النظام الاقتصادي وتحويل الأموال إلى شبكات تمويل مرتبطة بالميليشيا.
ويُخشى أن تؤدي هذه العملية إلى مزيد من التدهور في ثقة النظام المالي، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وفي ظل تضييق العقوبات المالية الدولية على المؤسسات المرتبطة بهم.