البنك المركزي: ميليشيا الحوثي تمعن في تدمير أهم أسس النظام المالي والاقتصادي اليمني

البنك المركزي: ميليشيا الحوثي تمعن في تدمير أهم أسس النظام المالي والاقتصادي اليمني

عدن – المقاطرة نيوز

الثلاثاء، 15 يوليو 2025

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، بيانًا رسميًا حذر فيه من تداعيات بالغة الخطورة لما وصفها بـ”العملة الورقية المزورة” التي شرعت ميليشيا الحوثي في ضخها إلى السوق عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء.

وفي البيان الذي جاء بلغة صارمة، أكد البنك أن ما قامت به الميليشيا يمثل انتهاكًا صريحًا للنظام المالي والاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن العملة المطبوعة تحمل توقيعًا صوريًا لجهة غير قانونية، ومصنفة ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ما يجعل تداولها أو التعامل بها عملاً غير مشروع.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تحركات وصفها بـ”المنظمة والممنهجة”، تهدف إلى تمويل شبكات الحوثيين المالية، والتي تعمل خارج أي غطاء نقدي أو قانوني، وتبلغ عملياتها تريليونات الريالات وملايين الدولارات، ما يُنذر بمضاعفات كارثية على الاقتصاد الوطني.

وذكر البنك في بيانه أن الجماعة الحوثية لجأت إلى هذا الخيار نتيجة ما وصفه بـ”انكشاف مالي حاد”، دفعها إلى تغطية عجزها عبر وسائل غير شرعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولاتها تفادي انهيار وشيك لشبكتها الاقتصادية، وخشية اندلاع نقمة شعبية وسط بيئة تعاني من الجوع وانهيار الخدمات.

ووجّه البنك تحذيراً شديد اللهجة إلى المواطنين، والمؤسسات المالية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملة، لافتًا إلى أن كل من يشارك في ترويجها أو تداولها سيعرض نفسه لعقوبات قاسية، قد تشمل الغرامات المالية والسجن، إضافة إلى المساءلة بموجب القوانين اليمنية والدولية.

كما أكد أن هذه العملات تُصنف قانونيًا ضمن فئة التزوير، ويترتب على تداولها تطبيق أقسى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن البنك يبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع شركاء دوليين لإغلاق قنوات التمويل والتهريب التي يستخدمها الحوثيون، وقطع تواصلهم مع النظام المصرفي العالمي.

وشدد البنك على أن أي جهة تخالف هذه التوجيهات ستُعرّض نفسها لعزلة مصرفية دولية، وستُدرج تحت طائلة العقوبات الدولية، مؤكدًا تمسكه الكامل بحماية استقرار النظام المالي ومقدرات المواطنين في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان المالي الحوثي”.

واختتم البنك بيانه بدعوة كافة الجهات إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه العملات المزيفة لا يهدد النظام المالي فحسب، بل يُضاعف من معاناة المواطنين ويعمّق من العزلة المالية التي تفرضها الجماعة على مناطق سيطرتها.