مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة يدين نهب أموال نزلاء السجن المركزي بصنعاء

المقاطرة نيوز_صنعاء

أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي داخل السجن المركزي في العاصمة، والمتمثلة في نهب مبالغ مالية تقدّر بأكثر من 90 مليون ريال يمني، كانت مودعة لدى أصحاب البقالات داخل السجن من قبل السجناء والمختطفين.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المكتب، فإن عملية النهب نُفذت بقيادة المدعو “أبو خالد” مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية، وبإشراف مباشر من القيادي الحوثي “عبدالقادر المرتضى”، الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة والانتهاكات الجسيمة المصاحبة لها.

وأكد المكتب أن مزاعم المليشيا حول سعيها لكشف المتاجرين بالحبوب المخدرة لا تستند لأي أساس قانوني أو منطقي، وتكشف استمرار نمط الابتزاز والنهب المنظم الذي تمارسه المليشيات الحوثية داخل السجون، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان.

وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمحاولات انتحار أقدم عليها عدد من النزلاء احتجاجًا على هذا الانتهاك، ما يعكس التدهور النفسي والمعيشي الخطير داخل السجن.

وحمل المكتب مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، مطالبًا بإعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها فورًا ودون قيد أو شرط. كما دعا المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التحقيق العاجل في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات المرتكبة داخل السجون الحوثية، والعمل على إدراج القيادات المسؤولة عن إدارة هذه السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على مواصلة توثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.

نص البيان

يدين مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بشدة الجريمة المروّعة التي ارتكبتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي بحق نزلاء السجن المركزي في العاصمة صنعاء، والمتمثلة في نهب مبالغ مالية تقدّر بأكثر من تسعين مليون ريال يمني من ممتلكات السجناء والمختطفين، والمودعة لدى ملاك البقالات داخل السجن.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المكتب، فإن الجريمة تمت بقيادة المدعو “أبو خالد” مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية، وتحت إشراف القيادي الحوثي “عبدالقادر المرتضى”، الذي يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن تبريرات المليشيا لهذه الجريمة، والتي زعمت أنها تهدف إلى “الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدرة”، تفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي، وتؤكد استمرار هذه المليشيات الحوثية في ممارسة الابتزاز والنهب الممنهج داخل السجون، ضاربة بعرض الحائط أدنى معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

ويعبّر المكتب عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى محاولات انتحار من قبل عدد من النزلاء احتجاجاً على هذا الانتهاك، في مؤشر خطير على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته المختطفون.

إننا في مكتب حقوق الإنسان نحمّل المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما نتج عنها من تهديد مباشر لحياة النزلاء، ونطالب بسرعة إعادة الأموال المنهوبة لأصحابها دون قيد أو شرط.

كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقصي الحقائق والتحقيق في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات المستمرة داخل السجون الحوثية، وندعو المجتمع الدولي إدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين المدنيين.

ختاماً، يؤكد المكتب أنه سيواصل توثيق الانتهاكات الحقوقية لضمان مساءلة المتورطين في هذه الجرائم، وصولاً إلى العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.

صادر عن مكتب حقوق الإنسان. بأمانة العاصمة صنعاء
الاثنين 14 إبريل 2025م