محكمة الأموال العامة بعدن تصدر أحكاماً في قضايا فساد تشمل الصرافة والاعتداء على عقار الدولة واستهلاك الكهرباء

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، اليوم، عدداً من الأحكام القضائية في قضايا فساد، وذلك خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، القاضي مازن التميمي، والقاضي ياسر الحميقاني، وأمين سر المحكمة هناء دبان.

القضية الأولى (رقم 56 لسنة 1446هـ)

إدانة المتهمين من الأول حتى الخامس ومن السابع حتى الثالث عشر بمزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص.

تغريم كل واحد منهم مبلغ مليوني ريال يمني لصالح الخزينة العامة.

إلزام كل مدان بدفع مليوني ريال إضافية للبنك المركزي – عدن، تعويضاً عن الأضرار.

براءة المتهم السادس لسبق الفصل في قضيته بحكم قضائي نهائي.

القضية الثانية (رقم 25 لسنة 1444هـ)

انقضاء الدعوى الجزائية بحق أحد المتهمين بسبب الوفاة أثناء سير المحاكمة.

إدانة المتهمين (ع.م.خ) و(م.ع.ا) بالاعتداء على عقار مملوك للدولة.

معاقبتهم بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض.

إلزامهم بإخلاء العقار وتسليمه للمستأجر شركة الخطوط الجوية اليمنية.

إلزامهم بدفع مليون ريال يمني كتعويض عن مخاسير التقاضي.

القضية الثالثة (رقم 94 لسنة 1446هـ)

إدانة المتهم (م.ن.ع.س.ب) باستهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية.

تغريمه 500 ألف ريال يمني للخزينة العامة.

إلزامه بدفع مبلغ مماثل للمؤسسة العامة للكهرباء مقابل قيمة الاستهلاك غير المشروع.

إلزامه بدفع 50 ألف ريال كمصاريف تقاضي.

وأكدت المحكمة في جميع القضايا إعادة الملفات إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وتأتي هذه الأحكام لتعكس إصرار السلطة القضائية على مكافحة الفساد وحماية المال العام، وإعادة الثقة بدور القضاء كضامن للعدالة.