توضيح قانوني من جامعة عدن بشأن الحكم الابتدائي المتعلق بمنح الباحث السقاف شهادة الماجستير سحبت منه سابقاُ

أصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن بيانًا توضيحيًا للرأي العام حول الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بعدن، والقاضي بإعادة شهادة الماجستير للباحث السقاف، وهي الشهادة التي سبق للجامعة أن سحبتها.

وأكدت الإدارة القانونية أن الحكم لا يزال ابتدائيًا وغير نهائي، إذ يخضع لدرجتي التقاضي اللاحقتين ممثلتين في الاستئناف ثم المحكمة العليا، موضحة أن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مكانتها الأكاديمية واستنفاد جميع طرق الطعن القانونية.

وأشار البيان إلى وجود تأويل «غير دقيق» لصلاحيات رئيس الجامعة في الحكم الابتدائي، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق العلمية. وأكدت الإدارة أن قانون الجامعات اليمنية يمنح رئيس الجامعة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة العملية البحثية. كما أوضح البيان أن اللجنة المشكلة لم تكن لجنة فنية، بل لجنة تحقيق علمي للنظر في وجود جريمة أكاديمية من عدمها، وهو اختصاص يدخل في صميم مسؤوليات رئيس الجامعة.

وأضاف البيان أن جوهر القضية يتعلق بمدى تطابق رسالة الباحث السقاف مع بحث آخر يعود للثوير، متسائلًا عما إذا كانت المحكمة قد اطّلعت على تقرير لجنة التحقيق العلمية أو قدّرت ما ورد فيه من معطيات مهمة، مؤكدًا أن الحكم الابتدائي لم يناقش عددًا من النقاط الجوهرية المرتبطة بسلامة الإجراءات وتقييم الادعاءات العلمية.

وشددت جامعة عدن على حرصها الكامل على حماية نزاهة البحث العلمي وصون سمعتها الأكاديمية، مؤكدة أنها ستتقدم بطعن رسمي ضد الحكم وفق ما تراه من أوجه بطلان وأخطاء جوهرية في تقدير الصلاحيات والتعامل مع الملف.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجامعة تتعامل مع القضية بمسؤولية عالية ودون تجريح لأي طرف، وأن الهدف هو حماية المعايير الأكاديمية وترسيخ سيادة القانون.