وزارة التربية والتعليم تعلن عن ترتيبات لتوفير بديل مؤقت للتعليم بالمناطق المتضررة

أكدت وزارة التربية والتعليم، دعمها لمبادرة السلطة المحلية بمحافظة تعز لتوفير التعليم عن بُعد للطلاب الذين تعذر انتظامهم في الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية، باعتباره بديلاً استثنائياً ومؤقتاً يحمي حقهم في استمرار التعليم، ويحد من التسرب والانقطاع، ويحفظ مستقبلهم الدراسي.

وشددت الوزارة في بيان صادر عنها، على أن سلامة الطلاب والمعلمين تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن انتظام الدراسة حضورياً يرتبط بتوافر ظروف آمنة في المدارس وطرق الوصول إليها، موضحةً أن مكاتب التربية والتعليم، بالتنسيق مع السلطات المحلية، ستتولى إبلاغ الأسر بالترتيبات الخاصة بكل منطقة وفق تقييم ظروفها، بما يراعي سلامة أبنائها واستمرار تعلمهم.

كما أكدت الوزارة، مسؤوليتها في إتاحة تعليم يستند إلى المناهج الوطنية المعتمدة، ويحفظ للمدرسة مكانتها كبيئة آمنة للتعلم وبناء المعرفة وحماية قيم المواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، ستعمل على إعداد الضوابط التربوية والفنية والإدارية لهذا البديل، تمهيداً لاعتماد نطاقه ومراحله والفئات المستفيدة منه، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يتعذر فيها الوصول الآمن إلى التعليم بمحافظة تعز، والمناطق المتضررة من التصعيد الحوثي في محافظة لحج، وفق تقييم الاحتياج والإمكانات المتاحة.

وأكدت الوزارة، حرصها على مراعاة تفاوت قدرة الأسر على الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والأجهزة التقنية، ودراسة وسائل تعليمية متعددة، بما فيها البدائل التي لا تتطلب حضوراً مدرسياً أو اتصالاً دائماً بالإنترنت، لضمان ألا يصبح ضعف الإمكانات سبباً إضافياً لحرمان الطلاب من التعلم.

وأشارت إلى أن الترتيبات الجاري إعدادها تشمل آليات التسجيل والمتابعة والتقييم، وحفظ السجلات والحقوق التعليمية وحماية بيانات الطلاب والمعلمين، تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم.

وقالت الوزارة إن الضوابط المعتمدة ستحدد إجراءات توثيق النتائج والانتقال بين الصفوف، بما يدعم استمرارية المسار الدراسي للطلاب، مشيرةً إلى أن تفاصيل التسجيل والمتابعة ومواعيد انطلاق الدراسة عن بعد سيتم إعلانها فور اعتمادها وقبل التنفيذ بوقت كافٍ، عبر القنوات الرسمية للوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات المعنية.

ودعت الوزارة، الشركاء والجهات المانحة إلى مساندة جهود إعداد هذا المشروع وتنفيذه، باعتباره استثماراً في سلامة الطلاب وحقهم في التعليم وحماية مستقبلهم، وفرص استكمال دراستهم داخل اليمن وخارجه، وفق متطلبات القبول والاعتراف الأكاديمي الدولي.

اقرأ أيضاً

• وزيرا التعليم العالي والشؤون القانونية يبحثان الأطر التنظيمية
• مدير محلي في شبوة يتفقد استعدادات المعرض الاقتصادي الأول