لقاء حكومي – أممي يبحث أوضاع النازحين في اليمن والتداعيات الإنسانية لتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية

بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة، وأمين عام مجلس الوزراء محمد باهبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أرمان يدغاريان، مستجدات أوضاع النازحين في اليمن، والتداعيات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وسبل تعزيز الاستجابة الطارئة وحماية النازحين والمجتمعات المضيفة.

وحذّر الوزير الأبارة، من أن استمرار استهداف المليشيا لمدينتي تعز ومأرب المكتظتين بالسكان بالصواريخ الباليستية والطيران المسير يفاقم أزمة النزوح، ويضاعف أعباء المحافظات والمجتمعات المضيفة.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة الإنسانية، وحماية النازحين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم اللازم للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشيراً إلى بلوغ أعداد النازحين نحو 100 ألف نازح، وأن العدد ما يزال مرشحاً للزيادة، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً مبكراً ومنسقاً.

كما استعرض الوزير الأبارة واقع النزوح وحجم الاحتياجات في المحافظات المستقبلة للنزوح، وبالتحديد في محافظات تعز، ولحج، وعدن، وأبين.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس الوزراء باهبري أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الإنسانيين، وحشد الموارد والإمكانات اللازمة لدعم النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة. وشدد على ضرورة تنفيذ التدخلات والمشاريع الإنسانية بما يضمن توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للنازحين والمجتمعات المضيفة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في البحث عن كل ما من شأنه مساعدة النازحين والتخفيف من الأعباء والمعاناة التي يتحملونها جراء ظروف النزوح.

بدوره، أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن يدغاريان عن أن المفوضية وسّعت أنشطتها لتشمل النازحين، مستعرضاً حجم وطبيعة التدخلات الإنسانية في مجالي النزوح، والموازنة المرصودة وحجم المخزون الغذائي المتوفر وآلية التشغيل والمناطق المستهدفة، مؤكداً سعي المفوضية إلى مضاعفة النشاط والموارد وتوسيع تدخلاتها.

وأوضح أن المفوضية تنفذ حالياً، وبشكل طارئ، عبر شركائها من منظمات المجتمع المدني العاملة ضمن كتلة الحماية، عمليات مسح ميداني لتحديد الاحتياجات، إلى جانب تقديم المساعدات العاجلة للنازحين المتضررين من التصعيد. كما أكد أهمية الشراكة مع الحكومة اليمنية في ملف النزوح والهجرة، معرباً عن ارتياح المفوضية للاهتمام الحكومي المتزايد بهذا الملف، وسعيها الحثيث لتعزيز كفاءة التنسيق المؤسسي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

اقرأ أيضاً:

• وزيرا الخارجية والتخطيط يترأسان اجتماعاً موسعاً مع الأمم المتحدة لبحث تداعيات التصعيد الحوثي واحتياجات 12 ألف أسرة نازحة
• رئيس الوزراء يستعرض مع نائب رئيس مجلس النواب تطورات التصعيد الحوثي وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة