وزارة الإدارة المحلية توزع مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد المشتركة للنصف الأول من 2026

أعلنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، توزيع الحصص المالية للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات المحررة من الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام 2026م، بمبلغ ملياري ريال، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.

وأوضح نائب وزير الإدارة المحلية معين صالح، أن عملية التوزيع جرت وفق الأسس والمعايير المحددة في قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، بما يضمن حصول الوحدات الإدارية على مستحقاتها القانونية من الموارد العامة المشتركة.

وأكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود الحكومة ووزارة الإدارة المحلية لدعم السلطات المحلية وتعزيز قدراتها على تنفيذ المهام الخدمية والتنموية، ومواجهة التحديات الناجمة عن الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل على رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني في عدن.

وشدد على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بتوريد حصص الوحدات الإدارية وفق النسب القانونية المقررة، بما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة للسلطات المحلية وتمكينها من تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير آليات إدارة الموارد وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتنسيق مع مختلف الجهات لتنمية الموارد المحلية والعامة المشتركة.

اقرأ أيضاً

• تعزيز قدرات كوادر السلطة المحلية في ورشة عمل
• مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدوري ويقر إنشاء هيئة مستشفى الضالع العام
• محافظ لحج ووكيل وزارة الزراعة يدشنان مشاريع استراتيجية بمديرية تبن