وزير الدفاع الفريق ركن طاهر العقيلي ووزيرة الشؤون القانونية القاضية اشراق المقطري يبحثان آليات التنسيق المشترك وتعزيز الإصلاح المؤسسي

عُقد اجتماع موسّع ضم وزير الدفاع ووزيرة الشؤون القانونية، بحضور رؤساء الشُعب والدوائر القانونية في وزارة الدفاع، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العمل المشترك، وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى التنسيق الميداني بين الوزارتين.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الشؤون القانونية ووزارة الدفاع، بما يسهم في توحيد الإجراءات القانونية ورفع كفاءة الأداء في مختلف الوحدات العسكرية. كما تناول اللقاء التوجه نحو تشكيل لجنة حكومية للإصلاح المؤسسي تُعنى بتطبيق القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة، حيث تم التأكيد على أن نجاح هذا التوجه يعتمد بشكل كبير على فاعلية دور وزارة الشؤون القانونية وتفاعلها المستمر مع مختلف الجهات.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الانضباط المؤسسي لدى ممثلي وزارة الدفاع، مؤكدين أن الدوائر القانونية تمثل المرجعية الأساسية في كافة المناطق العسكرية والألوية، بما يضمن سلامة الإجراءات والالتزام بالتشريعات النافذة. كما عبّر الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الكوادر القانونية، ودورها الحيوي خلال المرحلة الماضية في دعم العمل المؤسسي.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع أهمية تطوير آليات التقييم والمتابعة من خلال رفع تقارير دورية تُمكّن من الوقوف على مستوى الأداء في الشُعب القانونية بمختلف المناطق العسكرية، إلى جانب التأكيد على تفعيل آليات المساءلة والانضباط الداخلي بصورة مبكرة بما يسهم في معالجة الاختلالات وتعزيز الالتزام.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الربط المؤسسي بين الدوائر القانونية في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون القانونية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير العمل المشترك، بما يضمن تحقيق التكامل في الأداء. وتم التأكيد كذلك على ضرورة تفعيل دور الشُعب والدوائر القانونية بشكل كامل داخل قطاعات وزارة الدفاع، بالتوازي مع دعم برامج التأهيل والتدريب للكوادر القانونية بهدف رفع كفاءتها المهنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد خطة تنسيق مشتركة بين الجانبين، تُعنى بتنظيم المهام وتوحيد الجهود القانونية، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويسهم في ترسيخ سيادة القانون