الحكومة تحذر من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال جراء تصعيد ميليشيا الحوثي

منذ يوم واحد

3 دقيقة واحدة

وزير حقوق الإنسان مشدل عمر في اجتماع مجموعة أصدقاء الأطفال والنزاع المسلح في اليمن

القاهرة – حذّرت الحكومة اليمنية من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال جراء تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك في كلمة وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الأطفال والنزاع المسلح في اليمن (CAAC)، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة من سفيري ألمانيا وسويسرا، وبمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والشركاء الدوليين.

وأكد الوزير أن المعلومات الموثقة لدى الوزارة تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 100 طفل جنّدتهم المليشيات الحوثية خلال سبتمبر الماضي وحده، فيما تجاوز عدد الأطفال الذين جنّدتهم ولقوا حتفهم في جبهات القتال منذ عام 2015م أكثر من 4700 طفل.

وتطرّق الوزير مشدل إلى آثار القصف والألغام التي تزرعها الميليشيات الحوثية على حياة الأطفال، واستهداف المدارس والمرافق الصحية، مشيراً إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية تسبّب بإغلاق أو تعليق الدراسة في 243 مدرسة مدعومة من اليونيسف، وتضرر أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

كما حذّر من تداعيات حصار تعز وعرقلة الإمدادات الأساسية، ومن آثار نزوح أكثر من ربع مليون شخص على حصول الأطفال على المأوى والتعليم والرعاية الصحية.

وأكد أن حماية الأطفال ومنع تجنيدهم والانتهاكات الجسيمة بحقهم تمثّل أولوية للحكومة اليمنية، مستعرضاً الإجراءات المؤسسية والميدانية لتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتفعيل اللجان المختصة، وإصدار التوجيهات الملزمة بحظر تجنيد من هم دون الثامنة عشرة، وتنفيذ زيارات رقابية إلى الوحدات والمعسكرات العسكرية والأمنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اليونيسف على إنشاء غرفة عمليات متخصصة لرصد ومتابعة بلاغات تجنيد الأطفال، مؤكداً أن الجهود الحكومية أسهمت في رفع اسم القوات الحكومية اليمنية من مرفقات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح عام 2022م.

ودعا الوزير إلى تعزيز الدعم الفني والمؤسسي لآليات الرصد والتحقق والتوثيق، وتوسيع برامج التأهيل وإعادة الإدماج، واتخاذ إجراءات دولية فاعلة للضغط على المليشيات لوقف تجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.