محافظ البنك المركزي اليمني يصدر قراراً بإيقاف تراخيص شركة ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (18) لسنة 2026م، القاضي بوقف التراخيص الممنوحة لشركة ومنشآت صرافة ووكيل حوالة، وإغلاق مقراتها.

وشملت الجهات التي طالها القرار:

• شركة صدام اكسبرس للصرافة والتحويلات
• منشأة خالد العصواني للصرافة
• منشأة مرتع للصرافة والتحويلات
• بن عمر وكيل حوالة

واستند القرار إلى الصلاحيات المخولة بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة المعدّل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدّل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأشار القرار إلى أن إجراءات الإيقاف جاءت بناءً على مخالفات مثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوجبت المادة الثانية من القرار على جهات الاختصاص كافة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وصدر القرار من المركز الرئيسي بعدن، بتاريخ 12 ربيع الثاني 1448هـ، الموافق 24 سبتمبر 2026م، تحت المرجع رقم: 599/CBY/2026.