وزيرة الشؤون القانونية تبحث عبر الاتصال المرئي مع قيادات نسوية في مأرب تعزيز الحماية القانونية وتمكين المرأة
مأرب – بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، مع قيادات وناشطات ومحاميات وعاملات في مجال الحماية والمجتمع المدني بمحافظة مأرب، سبل تعزيز الحماية القانونية للنساء وتمكين القيادات النسوية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المرأة في المحافظة.
واستعرضت المقطري خلال اللقاء جانبًا من جهود وزارة الشؤون القانونية في تطوير العمل القانوني والمؤسسي، مشيرة إلى إعادة إصدار البطاقة القانونية الخاصة بحاملي قضايا الدولة، واستعادة الأرشيف الوطني المتعلق بملفات قضايا الدولة، بما في ذلك أكثر من 17 ألف وثيقة وملف قانوني.
كما تطرقت إلى جهود الوزارة في إعداد مشاريع القوانين واللوائح، وإنشاء عدد من الهيئات واللجان، ومتابعة قضايا المال العام وتنظيم الاختصاصات بين الوزارات والمؤسسات، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي لطالبات القانون في قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة، بما يعزز خبراتهن ويدعم مشاركتهن في المجالين القانوني والمؤسسي.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في برامج التدريب والتوعية القانونية، وعدم قصر التدريب على المختصين القانونيين، بما يسهم في توسيع المعرفة بالحقوق والواجبات وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني ودعم احترام القانون وتطبيقه.
وتناول اللقاء قضايا الحماية القانونية للمرأة، حيث أكدت المحامية شادية الصبري أهمية وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في تطوير التشريعات، مشددة على ضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية النساء، ولا سيما في قضايا العنف ضد المرأة والجرائم الإلكترونية.
كما استعرضت الدكتورة ذكرى الحملاني، مساعد منسق كتلة حماية العنف القائم على النوع الاجتماعي، أبرز التحديات التي تواجه النساء والفتيات في مأرب، في ظل تزايد أعداد النازحين والضغط على الخدمات والبنية التحتية، مشيرة إلى الاحتياجات الخاصة بالنساء في مخيمات النزوح والتحديات المتعلقة بالخصوصية والوصول إلى الخدمات والمساحات الآمنة.
وأكدت الحملاني أهمية توفير خدمات متكاملة للنساء، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة والاستشارات القانونية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص.
وخرج اللقاء بعدد من المقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات وتعزيز الحماية القانونية للمرأة من مختلف أشكال العنف والاستغلال والحرمان من الحقوق، وضمان حقوق الأطفال في الرعاية والنفقة والتعليم والحماية، مع مراعاة مصلحتهم الفضلى في القرارات المتعلقة بالحضانة والرعاية الأسرية.
كما طُرحت مقترحات لتطوير إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، بما يسهم في تسريع الفصل في قضايا النفقة والحضانة والطلاق والحقوق المالية، وضمان تنفيذ الأحكام الأسرية، إلى جانب توفير المساعدة القانونية للنساء غير القادرات على تحمل تكاليف التقاضي.
ودعت المشاركات إلى إنشاء آلية للرصد والإحصاء بشأن الانتهاكات والقضايا الأسرية، بما يساعد الجهات المختصة على بناء السياسات والتشريعات استنادًا إلى بيانات واقعية، إلى جانب إيجاد آلية واضحة لاستقبال المقترحات والشكاوى المتعلقة بالتشريعات الأسرية.
وثمّنت المشاركات اهتمام وزيرة الشؤون القانونية بقضايا المرأة، وأكدن أهمية مواصلة هذا النوع من اللقاءات والحوار المباشر، مشيرات إلى أن النجاحات التي حققتها المرأة في تولي المناصب العليا في الدولة تؤكد أهمية مواصلة تمكينها وتعزيز حضورها في مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.
اقرأ أيضاً
المقاطرة نيوز
اكتشاف المزيد من المقاطرة نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
