وزيرا الخارجية والتخطيط يترأسان اجتماعاً موسعاً مع الأمم المتحدة لبحث تداعيات التصعيد الحوثي واحتياجات 12 ألف أسرة نازحة

عقد اجتماع مشترك في العاصمة المؤقتة عدن، ضمّ وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، وممثلي هيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وتداعيات التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية، وأولويات الاستجابة العاجلة لاحتياجات النازحين والمتضررين.

ناقش الاجتماع، بحضور وزير الدولة وليد الأبارة ووكلاء الوزارتين، موجة النزوح الأخيرة والاحتياجات المتزايدة للمتضررين والمجتمعات المستضيفة، وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والوكالات الأممية والمنظمات الدولية، وضمان تكامل التدخلات الإغاثية واستمرار البرامج التنموية.

واستعرضت وزيرة الخارجية الزوبة مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية، ولا سيما التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب وانعكاساتها على حياة المواطنين وحركة النزوح، مشيرةً إلى أن تهديد الموانئ وخطوط الإمداد يفاقم المخاطر على الأمن الغذائي ويرفع كلفة وصول السلع الأساسية، بما يضاعف الأعباء الإنسانية على الشعب اليمني.

وأكدت الزوبة التزام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية في حماية المدنيين والنازحين وصون حقوقهم، مشددةً على مواصلة العمل مع الشركاء لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مختلف محافظات الجمهورية دون تمييز.

من جهته، كشف وزير التخطيط الفقمي عن تسجيل 12 ألفاً و597 أسرة نازحة في ست محافظات، وما تواجهه من احتياجات ملحّة في مجالات المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية وخدمات الحماية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل ومنسق لحشد الموارد وسد فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتكثيف حضورها انطلاقاً من العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز التنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة البرامج الإنسانية.

وأشار القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا إلى خطورة الأوضاع الإنسانية وتزايد احتياجات النازحين، مؤكداً مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية واستمرار العمل التنموي إلى جانب الاستجابة الإنسانية.

وشدد اللقاء على أهمية صون الطابع المدني للعمل الإنساني، وحماية مقار المنظمات ومركباتها من أي استخدام يتعارض مع مهامها، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمستفيدين.