تقرير حقوقي يرصد أكثر من 4600 انتهاك حوثي طال المساجد والأئمة والأقليات الدينية في اليمن

كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) عن ارتكاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني نحو 4,651 جريمة وانتهاكًا استهدفت المساجد والأئمة والأقليات الدينية في 14 محافظة يمنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2014م وحتى 21 أغسطس 2026م. وأشار التقرير، الذي أُطلق بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وتحت عنوان “دماء الأئمة وخطباء المساجد والأقليات الدينية في اليمن شاهد حي على جرائم مليشيات الحوثي”، إلى أن هذه الاعتداءات تعكس سياسة منهجية ومنظمة تهدف للسيطرة على دور العبادة والمنابر والأوقاف وإقصاء المخالفين وفرض خطاب مذهبي يعتمد التحريض والتعبئة العسكرية.

وأوضح التقرير التفاصيل الرقمية لجرائم الجماعة، حيث أدت هذه الانتهاكات إلى مقتل 311 شخصًا وإصابة 231 آخرين، إضافة إلى اختطاف واحتجاز 679 شخصًا، تعرض 143 منهم لعمليات تعذيب قاسية أودت بحياة 13 ضحية داخل المعتقلات. كما وثقت النتائج قيام المليشيات بفرض 938 إمامًا وخطيبًا مواليًا لها بالقوة المسلحة، وتحويل 491 مسجدًا إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 114 مسجدًا آخر كغرف للعمليات الحربية، إلى جانب تسجيل 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتحويل مذهبي لطبيعة دور العبادة.

وامتدت الانتهاكات لتشمل نهب ومصادرة المقدرات الدينية والأوقاف، حيث تم توثيق مصادرة 832 مكتبة مسجد والاستيلاء على 151 مرفقًا وسکنًا ووقفًا دينيًا، فضلاً عن تسجيل حالتي سب وتشهير مباشر. وأكد التقرير أن المليشيات عملت على تحويل المسجد من دار للعبادة إلى أداة للسيطرة والتحريض والعسكرة، مع استمرار ممارسة التضييق الممنهج ضد أبناء الطائفة البهائية والأقليات الدينية في مناطق سيطرتها.

وحذرت المؤسسة من أن جملة هذه الجرائم والانتهاكات قد ترقى، وفق الظروف الخاصة بكل واقعة، إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، ووقف عسكرة المساجد وفرض الخطباء بالقوة، وإعادة كافة الأوقاف والمكتبات المنهوبة، مع التأكيد على أهمية إنشاء آلية دولية مستقلة لجمع الأدلة ومحاسبة القيادات والمسؤولين المتورطين دون منحهم أي حصانة أو السماح بإفلاتهم من العقاب.