مطالبات واسعة برد حازم  وتحصين قوات الشرعية وتحرير قطاع الإتصالات وتسريع الحسم العسكري

المقاطرة نيوز | تقرير خاص
أثار الهجوم الذي استهدف معسكرات لقوات الطوارئ ووحدات عسكرية أخرى في محافظتي مأرب وحضرموت موجة واسعة من الغضب في الأوساط الرسمية والشعبية، وسط مطالبات بتسريع الحسم العسكري، وتشديد الإجراءات الأمنية، والرد على الهجوم الذي خلّف خسائر بشرية ومادية.
وجاءت ردود الفعل عقب إعلان وزارة الدفاع سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية، فيما لا تزال عمليات حصر الضحايا مستمرة، مع استمرار ورود معلومات ميدانية عن ارتفاع أعداد الضحايا

مطالبات بتحصين المعسكرات وإعادة تقييم انتشار القوات
وفي أعقاب الهجوم، تصاعدت مطالبات من عسكريين وسياسيين وناشطين بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية المتبعة داخل المعسكرات، والعمل على تحصين مواقع تمركز القوات، وتطوير وسائل الإنذار المبكر والحماية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
ودعا متابعون للشأن العسكري إلى تجنب إبقاء القوات في مواقع مكشوفة أو ثابتة لفترات طويلة، معتبرين أن طبيعة التهديدات الحالية تستدعي اعتماد إجراءات ميدانية أكثر مرونة، وتعزيز التحصينات الهندسية، وإعادة توزيع الوحدات بما يقلل من مخاطر الاستهداف.
كما طالب آخرون بإجراء تحقيق شامل في ملابسات الهجوم، واستخلاص الدروس منه، وتحديث الخطط الدفاعية بما يرفع جاهزية القوات ويحسن قدرتها على التعامل مع الهجمات المستقبلية.

دعوات لإنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الإتصالات

وأعاد الهجوم الأخير إلى الواجهة ملف سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات، في ظل تداول معلومات عن انقطاع خدمات الاتصالات في مناطق الاستهداف قبل ساعات من وقوع الهجوم، وهي معلومات لم تؤكدها الجهات الرسمية حتى الآن.
وأثارت هذه الروايات موجة من التساؤلات والدعوات في الأوساط السياسية والإعلامية والعسكرية بشأن استمرار بقاء قطاع الاتصالات تحت إدارة الجماعة، معتبرين أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية خدمية، بل يمثل أحد أبرز ملفات الأمن القومي. وطالبوا الحكومة الشرعية بتسريع استعادة إدارة قطاع الاتصالات وتطوير بنية اتصالات مستقلة وآمنة، بما يعزز حماية القوات المسلحة، ويرفع كفاءة التنسيق الميداني، ويحد من المخاطر الأمنية في ظل استمرار التصعيد العسكري.