اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي تؤيد بيان السلطة المحلية وتطالب بربط استئناف تصدير النفط بضمان الحقوق المشروعة

المكلا – 26 يوليو 2026م

​أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية تأييدها الكامل لبيان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت المتعلق باستئناف تصدير النفط وضمان حقوق المحافظة، مشيرة إلى انسجام هذا الموقف مع توجيهات وبيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025م.

​أبرز النقاط والمطالب الواردة في البيان:

• ​ارتباط المسارين: شدد البيان على أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية ملحة، شريطة أن يتزامن مع التنفيذ الفعلي لحقوق حضرموت واستحقاقاتها المشروعة، رافضاً أي فصل بين مسار التصدير ومسار نيل الحقوق.
• ​جداول زمنية وضمانات: طالبت اللجنة بأن تقترن معالجة الملف النفطي ببرنامج تنفيذي دقيق يتضمن جداول زمنية واضحة وضمانات عملية تعزز مبادئ الشراكة والعدالة وتحقق التنمية المستدامة.
• ​تأمين المنشآت الحيوية: دعت اللجنة الحكومة الشرعية – بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية – إلى الاضطلاع بمسؤوليتها السيادية في تأمين المنشآت النفطية وموانئ التصدير لحماية المصالح الوطنية واستدامة الإنتاج.
• ​تثمين الجهود الرسمية: ثمّنت اللجنة الجهود الحثيثة التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وقيادة السلطة المحلية في الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة.
• دعوة لتوحيد الصف: اختتم البيان بدعوة كافة القوى السياسية، والمجتمعية، والمدنية في حضرموت إلى رص الصفوف والالتفاف خلف المطالب الجامعة للمحافظة، بما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد الوطني وترسيخ الشراكة العادلة.

نص بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية

تابعت اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية البيان الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بشأن استئناف تصدير النفط وضمان حقوق حضرموت، وتعلن تأييدها الكامل لما تضمنه من مواقف مسؤولة ومتوازنة، تنسجم مع ما نص عليه بيان مجلس القيادة الرئاسي في 7يناير 2025م ، وتؤكد أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، وأن تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المشروعة يُعد شرطًا ملازمًا لأي ترتيبات تتصل باستئناف تصدير النفط، ولا يمكن الفصل بين المسارين، بما يضمن تنفيذ الاستحقاقات بصورة متزامنة ويعزز الثقة والشراكة الوطنية.”

وتؤكد اللجنة أن معالجة الملف النفطي لا ينبغي أن تقتصر على استئناف عمليات التصدير، بل يجب أن تتزامن مع التنفيذ الفعلي والملزم لحقوق حضرموت، وفق برنامج تنفيذي محدد بجداول زمنية واضحة وضمانات عملية، بما يعزز الثقة، ويكرس مبادئ الشراكة والعدالة، ويحقق الاستقرار والتنمية.

كما تشدد اللجنة على أن حماية المنشآت النفطية وموانئ التصدير مسؤولية سيادية للدولة، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمينها، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، بما يضمن استدامة الإنتاج والتصدير وحماية المصالح الوطنية.

وتثمن اللجنة الجهود التي بذلها ويبذلها الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت ومعه قيادة السلطة المحلية في الدفاع عن حقوق المحافظة ومتابعة هذا الملف، وتدعو جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية الحضرمية إلى توحيد الصف والاصطفاف خلف المطالب المشروعة، باعتبارها قضية جامعة تعلو على كل الاعتبارات، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم تعافي الاقتصاد الوطني، وترسيخ الشراكة العادلة التي تكفل لحضرموت حقوقها كاملة غير منقوصة.

صادر عن:
اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية

مدينة المكلا – محافظة حضرموت

اليوم : الأحد الموافق : 26 يوليو 2026م