تعز | فرع الصناعة والتجارة بمديرية صالة ينفذ حملة واسعة لضبط الأسعار وإحالة 25 مخالفًا إلى النيابة.إعلام مديرية صالة.

الأحد: 3 أغسطس 2025م
بناءً على توجيهات رئيس الوزراء ومحافظ محافظة تعز وبإشراف مباشر من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وتنفيذًا لتعليمات مدير عام مديرية صالة المهندس/ عارف اليوسفي تتواصل الحملة الميدانية الواسعة لضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية في مختلف مناطق المديرية لليوم الثاني على التوالي.

ينفذ الحملة فرع مكتب الصناعة والتجارة بمديرية صالة بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وبمساندة رجال الأمن بقيادة مساعد مدير أمن المحافظة العقيد/ نبيل الكدهي وتهدف إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار ومراقبة مدى التزام المحال التجارية والبقالات بالتسعيرة الرسمية وحماية المواطنين من الغلاء المصطنع والاستغلال التجاري لا سيّما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة أبناء مدينة تعز.

وقد شملت الحملة عددًا من المحال والمراكز التجارية في المديرية وأسفرت عن ضبط 25 مخالفًا من أصحاب المحال التجارية ثبت تلاعبهم بالأسعار وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة حيث تم إحالتهم إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بمديرية صالة الاستاذ/نبيل مارش أن هذه الحملة تأتي في إطار المهام الرقابية المستمرة لضبط السوق المحلي وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة ومناسبة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون والتكامل بين مكتب المديرية والمكتب بالمحافظة إلى جانب دور الأجهزة الأمنية قد أسهم بشكل فعّال في تحقيق نتائج إيجابية وردع المخالفين.

من جهته أوضح مدير عام المديرية المهندس/ عارف اليوسفي أن حماية المواطن من جشع بعض التجار وتوفير بيئة تجارية عادلة هو واجب وطني وإنساني، مشددًا على أن الحملة ستتواصل بانتظام ولن يتم التساهل مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس استقرار الأسواق وحياة المواطنين المعيشية.

كما عبّر المهندس اليوسفي عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية ورجال الضبط الميداني على جهودهم المتواصلة في تنفيذ الحملة وتأمين نجاحها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل بداية لسلسلة من الإجراءات الرقابية التي ستشمل جميع القطاعات التجارية والخدمية في المديرية.

واختُتمت الحملة بتوثيق كافة المخالفات وسط تأكيد المسؤولين على استمرار الجهود الرقابية ودعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع بما يعزز من فعالية الرقابة المجتمعية ويكرّس مبدأ الشفافية في العمل الرقابي.