الرئيس الفلسطيني يأمر بوقف دفع رواتب لأسر السجناء الذين شاركوا في أعمال عنف ضد الإحتلال

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، واستعادة برامج المساعدات الدولية التي توقفت في السنوات الماضية، بالإضافة إلى فك الحصار المالي المفروض من قبل إسرائيل ووقف الاستقطاعات غير المشروعة من أموال الضرائب الفلسطينية.

بموجب هذا القرار، ستخضع جميع الأسر المستفيدة لنفس معايير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية المطبقة دون تمييز، بحيث تشمل جميع الأسر الفلسطينية المحتاجة. وقد أثار هذا المرسوم ردود فعل متباينة؛ حيث انتقدت حركة حماس القرار، معتبرةً إياه تخليًا عن قضية وطنية جوهرية، ودعت إلى التراجع الفوري عنه وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال والإدارة الأمريكية.

من جانبها، ترى السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.